استكملت لجنة الخمسين لتعديل الدستور؛ اجتماعاتها المغلقة برئاسة عمرو موسى رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة المواد المؤجلة بباب الحقوق والحريات بالدستور وإجراء تصويت مبدئي عليها.
وكانت اللجنة، أجلت خلال جلستها العامة "الأحد والاثنين" الماضيين، مناقشة المواد الخاصة بحرية الصحافة والطباعة والنشر، وإلغاء الرقابة وحظر الحبس في جرائم النشر، واستقلال الصحف ووسائل الإعلام، بناء على طلب نقيب الصحفيين ضياء رشوان عضو لجنة الخمسين، نظرًا لعدم حضوره الاجتماع.
وعلمت "الدستور"، أن اللجنة أقرت خلال اجتماعها المغلق المادة 51 من باب الحقوق والحريات الفصل الثالث وتنص المادة 51على "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف، وإنشاء وسائل الإعلام المرئية ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف ووسائل الإعلام "قيد المناقشة".
وكشفت مصادر، أن هناك اتجاه لاستحداث مادة شاملة عن الأمن والقومي تشتمل تعريف الأمن القومي، بحيث تكون منعكسة على جميع مواد الدستور.
وعلى جانب آخر، حضر الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب الشهير ونائب رئيس لجنة الخمسين إلى مقر مجلس الشورى، للمشاركة في اجتماع الجلسة المغلقة لاستئناف مناقشة مواد باب الحقوق والحريات بالدستور والتصويت عليه.
ونفى يعقوب للمحررين البرلمانيين، تعرضه لأي وعكة صحية أو دخوله المستشفى، كما تردد خلال الساعات القليلة الماضية, وقال مداعبًا الإعلاميين: "انتوا عايزينى اموت ولا ايه, الحمد لله انا كويس وبخير ويشارك في عملية كتابة الدستور".
