ووفقا للقرار المنشور بعدد اليوم الخميس، 31 أكتوبر 2013، فإن القرار يقضى بالموافقة على اتفاقية إيجار منته بالتمليك الموقعة فى القاهرة بتاريخ 14-يناير 2013، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية، بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان بمبلغ 250 مليون دولار أمريكى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وأشارت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، إلى أن القرار صدر برئاسة الجمهورية فى 4 مارس 2013، أى قبل عزل "مرسى" بنحو ثلاثة شهور.
من جانبه، علّق الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون، والخبير الدستورى، على توقيت نشر القرار قائلا: إن نشر القرار فى هذا التوقيت يتطلب مساءلة ومحاسبة، متسائلاً: "لماذا تأخر نشر هذا القرار، خاصة أنه يترتب على عدم النشر عدم نفاذه، وقد يكون فى صالح مصر نفاذه".
وأضاف "السيد" لـ"اليوم السابع"، أنه فى كل الأحوال، فإن القرار يعتبر معلقاً لحين موافقة المجالس النيابية، مشيراً إلى أن نشر هذا القرار الآن تحديداً رغم أنه صدر فى مارس أثناء وجود مرسى فى الحكم، يتطلب تحقيقاً ومسائلة، إذا يُخشى من النشر الآن أن يترتب عليه آثار مستقبلية خفية، فضلاً عن أن التأخير من النشر قد يضر بمصلحة البلاد إذا كان فى الاتفاقية المصلحة العامة للبلاد، خاصة أن هذا القرار معلق.
وطالب "السيد" بالتحقيق الحازم والعلنى الفورى فى هذه الواقعة، وفى تأخير النشر، ولماذا لم ينشر هذا القرار فى حينه، ولماذا لم تُعرض هذه الاتفاقية على المجالس النيابية وقتئذ؟، مؤكداً أن النشر شرط من شروط إنفاذ التشريعات ويترتب على عدم النشر عدم نفاذه.
واختتم الخبير الدستورى تصريحاته بالقول: "اكشفوا لنا نتائج هذا التحقيق علها تكشف خفايا كبيرة، وربما تكشف عن خلايا نائمة فى المطابع الأميرية، وهذه كارثة".
