أمر النائب العام، نيابة استئناف القاهرة بالتحقيق في البلاغ الذي تقدم به
المحامي أحمد إمام ضد الداعية وجدي غنيم، والذي اتهمه فيه بالتحريض ضد القوات المسلحة ونشر الفوضى.
ذكر البلاغ رقم 1547 لسنة 2013، أن المشكو في حقه ارتكب عددا من الانتهاكات، منها الإساءة إلى القوات المسلحة المصرية والتحريض ضدها وبذل المحاولات لشق صف الجيش وهدم معنوياته.
وأكد إمام أن وجدي غنيم استمر في إصدار بيانات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعمد من خلالها اتهام قيادات القوات المسلحة المصرية بالخيــــانة، وممارسة البلطجة، والتخابر لصالح دول ومنظمات أجنبية، كما حرص المشــــكو في حقه على تحريض الجماعات المتطرفة للاعتــداء على أفراد القوات المسلحة المصرية والفتك بهم، وذلك بما يخالف نصوص المادتين 78 فقرة ( أ )، 175 من قانون العقوبات المصري، ما أسفر عنه تنامي العمليات الإرهابية ضدهم في شبه جزيرة سيناء خصوصا والقطر المصري عموما، الأمر الذي نجــم عنه استشهاد عدد من الجنود البواسل.
وأضاف أن وجدي غنيم، يعد محرضا أساسيا فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية والمتطرفة ضد الشعب المصري الآمن والقوات المسلحة المصرية إبان ثورة 30 يونيو، وفقا لما صدر عنه من بيانات موثقة صوتا وصورة، والتي انطوت على تحريض مباشر لارتكاب أعمال العنف طبقا لنص المادة 176، 177 من قانون العقوبات المصري.
ذكر البلاغ رقم 1547 لسنة 2013، أن المشكو في حقه ارتكب عددا من الانتهاكات، منها الإساءة إلى القوات المسلحة المصرية والتحريض ضدها وبذل المحاولات لشق صف الجيش وهدم معنوياته.
وأكد إمام أن وجدي غنيم استمر في إصدار بيانات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعمد من خلالها اتهام قيادات القوات المسلحة المصرية بالخيــــانة، وممارسة البلطجة، والتخابر لصالح دول ومنظمات أجنبية، كما حرص المشــــكو في حقه على تحريض الجماعات المتطرفة للاعتــداء على أفراد القوات المسلحة المصرية والفتك بهم، وذلك بما يخالف نصوص المادتين 78 فقرة ( أ )، 175 من قانون العقوبات المصري، ما أسفر عنه تنامي العمليات الإرهابية ضدهم في شبه جزيرة سيناء خصوصا والقطر المصري عموما، الأمر الذي نجــم عنه استشهاد عدد من الجنود البواسل.
وأضاف أن وجدي غنيم، يعد محرضا أساسيا فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية والمتطرفة ضد الشعب المصري الآمن والقوات المسلحة المصرية إبان ثورة 30 يونيو، وفقا لما صدر عنه من بيانات موثقة صوتا وصورة، والتي انطوت على تحريض مباشر لارتكاب أعمال العنف طبقا لنص المادة 176، 177 من قانون العقوبات المصري.
