استنكرت الخارجية المصرية فى بيان إعلان الحكومة الإسرائيلية عن بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة فى مستوطنة "رامات شلومو"، و الذى يمثل استمراراً فى إصرارها على خرق القانون الدولى، والقرارات الدولية ذات الصلة، وعدم احترام الالتزامات التى تقع على حكومة إسرائيل بموجب تلك القرارات، وتعتبر مصر أن هذا الأمر يستدعى اتخاذ كافة أعضاء المجتمع الدولى، ومنظمة الأمم المتحدة لمواقف واضحة من الممارسات الاستيطانية بما عليهما من مسئولية فى هذا الصدد تجاه احترام القرارات الدولية.
فضلاً عن ذلك ، فإن الإصرار على مثل تلك الممارسات فى هذه المرحلة الدقيقة التى تشهد استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين، والإسرائيليين لا يُسهم على الإطلاق فى توفير المناخ الإيجابى الذى ينبغى أن يسود خلالها أو فى تعزيز بناء الثقة بين الجانبين، لاسيما وأن التوسع الاستيطانى بكل صوره إنما يسعى إلى فرض أمر واقع للتأثير على نتيجة المفاوضات التى تهدف إلى الوصول لتسوية سلمية تقوم على حل الدولتين، من خلال انسحاب إسرائيل من كافة الأراضى الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سيطرتها عليها، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، اتساقاً مع المبادئ التى أقرتها الشرعية الدولية، وقامت عليها عملية السلام فى الشرق الأوسط، وتضمنتها مبادرة السلام العربية، باعتبار أن ذلك السبيل الوحيد للتوصل إلى سلام دائم وعادل، وشامل فى المنطقة
