مفارقة جديدة قد تشهدها محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي المحدد لها 4 نوفمبر المقبل، حيث تواجه القضية احتمال التأجيل إداريا دون أن تعقد هيئة المحكمة بسبب إجازة رأس السنة الهجرية، التي قد توافق يوم الاثنين المقبل، وهو نفس اليوم المحدد لانعقاد المحاكمة.
ورغم أن يوم الإجازة الرسمية المعلن هو يوم الثلاثاء فلكيا، إلا أنه قد تعلن دار الإفتاء مساء الأحد أن الاثنين هو غرة شهر المحرم بما يعني أنه يوم إجازة رسمية لأن تحديد بداية الشهر الهجري يكون وفقا لرؤية الهلال، وبالتالي فإن جلسة محاكمة مرسي وقيادات الإخوان الـ 14 المتهمين معه في قضية قتل متظاهري الاتحادية ستواجه احتمال التأجيل إداريا دون أن تنعقد جلسة المحاكمة.
مصدر قضائي مسؤول بمحكمة استئناف القاهرة قال إنه في حال الإعلان أن يوم الاثنين إجازة رسمية فإن القضية ستؤجل إداريا دون انعقاد هيئة المحكمة ودون حضور أي من المتهمين إلى الدور التالي في شهر ديسمبر أو إلى أي تاريخ آخر تحدده المحكمة.
المصدر لفت إلى أن للقاضي أحمد صبري يوسف رئيس الدائرة التي تنظر القضية الحق قانونا في عقد المحاكمة حتى لو في يوم إجازة، لكنه أشار إلى أن الثابت لدى المحكمة حتى الآن أن إجازة رأس السنة الهجرية ستكون يوم الثلاثاء، وليس الاثنين، إلا أن احتمال كون غرة المحرم رأس السنة الهجرية يوم الاثنين لايزال قائما.
المحامي الدولي خالد أبوبكر ومحامي عدد من المجني عليهم في تلك القضية قال، لـ"الوطن"، إنه في حال مصادفة يوم جلسة محاكمة إجازة رسمية فإن القضية تؤجل إداريا دون أن تنعقد المحكمة ويعتبر التأجيل صحيحا من الناحية القانونية.
