طارق الزمر
ريهام جمال
قالت الجماعة الإسلامية: إن لجنة الخمسين الخاصة بالتعديلات الدستورية، كشفت اليوم عن توجهها العلماني والإقصائي للمنافسين السياسيين، مشيرة إلى أن ذلك بات واضحًا في التعديل الذي تزمع اللجنة القيام به في المادة 54 من الدستور المعطل بحيث تنص على "حظر إنشاء أحزاب على أساس ديني أو مباشرتها النشاط السياسي على أساس ديني أو بما يخالف قيم الديمقراطية".
وأكدت الجماعة في بيان لها، أن هذا التعديل يراد به إلغاء وجود الأحزاب السياسية القائمة على أساس المرجعية الدينية ومنح السلطات إلغاء أي حزب لا ترضى عنه بدعوى أنه يخالف قيم الديمقراطية .
وتعجبت، من إصرار هذه اللجنة على منع قيام الأحزاب على أساس ديني بينما مفهوم ذات النص يبيحه على أساس إلحادي، مؤكدة أن هذا يبين الفارق الكبير بين هذه اللجنة الإقصائية والجمعية التأسيسية التي صاغت دستور 2012 والتي لم تتجه إلى حظر تأسيس الأحزاب على أساس علماني أو اشتراكي واكتفت بمنع تأسيس الأحزاب على أساس التفرقة الدينية والفئوية حيث نصت المادة 6 في دستور 2012 على "ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين".
