.jpg)
قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن أحمد جلال، وزير المالية، يضطلع بمهمة تبدو مستحيلة.
ولفتت الصحيفة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، الخميس، إلى تعهده بتقليص عجز الموازنة مع زيادة الإنفاق في الوقت نفسه لتحريك الاقتصاد وخلق فرص عمل وتحقيق درجة من السلام الاجتماعي.
ونقلت الصحيفة عن «جلال» قوله: إن الـ12 مليارًا التي تلقتها مصر على شكل قروض ومنح من الدول العربية من شأنها أن تساعد في تقليص العجز دونما اضطرار لتبني «سياسات انكماشية» تزيد من تقييد اقتصاد يعاني ركودًا فعليًا.
وأضاف وزير الحكومة المؤقتة «نسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي عن طريق زيادة الاستثمار العام، كما نسعى في الوقت ذاته للوصول إلى درجة أكبر من المساواة، ونرى الحل الوحيد لذلك متمثلاً في جلب أموال جديدة من الخارج».
ومع ذلك، تقول الصحيفة، إن «جلال»، الاقتصادي السابق لدى البنك الدولي، لا يستطيع كعضو في حكومة مؤقتة تبني تدابير إصلاح قاسية في ظل حالة العنف وعدم الاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد.
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن الحكومات المتوالية في مصر، بعد إسقاط ثورة يناير 2011 لنظام حسني مبارك، واجهت صعوبات جمة في صياغة سياسة اقتصادية متماسكة للموازنة بين المطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل في ظل ضغوط من الجهات المانحة دوليًا على تلك الحكومات لترشيد الإنفاق وسداد فواتير متصاعدة.
وقالت «فاينانشيال تايمز»، إن وزير المالية الحالي يأمل في إحراز النجاح، حيث أخفق سابقوه، فهو يستهدف تقليص العجز من نسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المنتهي في 30 يونيو إلى ما يقرب من نسبة 10% العام الجاري.
ورصدت الصحيفة إطلاق الحكومة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري برنامجًا بقيمة 2.4 مليار دولار في إطار التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وهو يشمل خليطًا من مشاريع للأعمال العامة ذات الكثافة العمالية وتحسينات لبيئة العمل وتدابير تستهدف تخفيف وطأة الفقر، مثل إلغاء الرسوم المدرسية وتقليص أسعار عدد من السلع الرئيسية وخدمات النقل.
كما أشار وزير المالية إلى انخراط مصر في الوقت الراهن في محادثات مع شركات نفط وغاز دولية لزيادة أعمال البحث والتنقيب والإنتاج مقابل الإسراع في سداد نحو 6 مليارات دولار مستحقة على الحكومة.
وشدد «جلال» على تأكيد الحكومة على أهمية تطبيق خارطة الطريق السياسية باعتبارها السبيل الأكثر مصداقية للتأسيس للديمقراطية وأنها أساس لنجاح أي برنامج إصلاحي.
وأكد أنه «لا تنمية اقتصادية مستقرة دون نظم سياسية مستقرة، وعليه فإن المؤسسات السياسية في مصر ستحدد مستقبل الدولة؛ ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، ولكن أيضًا على كل الأصعدة».
