كشف عدد من فقهاء القانون، عن مواجهة الرئيس المعزول محمد مرسي، اتهامات
جديدة خلال الفترة القادمة، بخلاف التهم الموجهة إليه والمحال بخصوص إحداها
إلى محكمة الجنايات لمحاكمته فيها خلال أيام قليلة.
ومن بين التهم التي يواجهها المعزول، التستر على قتل الجنود المصريين في حادث رفح وخطف الجنود الذين تمت إعادتهم بعد التفاوض مع خاطفيهم، والتفريط في السيادة المصرية لحلايب وشلاتين، والسماح لقواعد أجنبية بالتواجد في سيناء، وشن هجمات إرهابية على أرضها، بالإضافة إلى تهمة التحريض على التزوير في انتخابات الرئاسة وإهانة القضاة من خلال توجيه التهم لرموز قضائية وعدم تنفيذ الأحكام وقتل المعتصمين أمام قصر الاتحادية .. إلى جانب التهم الموجهة إليه حاليًا ومازالت قيد التحقيقات ولم يصدر بشأنها قرار أو تصرف نهائى حتى الآن .. وهى قضية التخابر مع جهات أجنبية والهروب من سجن وادى النطرون.
وقال محمد مهران،المحامى: إن الرئيس المعزول محمد مرسي يواجه تهمة جديدة قيد التحقيقات حاليًا، وهى تهمة الاشتراك مع الغير في تزوير انتخابات الرئاسة الأخيرة .. وكذلك إخفاء معلومات وكتابة إقرارات على غير الحقيقة للتمكن من الترشح لرئاسة الجمهورية، بعد أن أخفى معلومات تفيد بأن أبناءه يحملون الجنسية الأمريكية عند ترشحه .. موضحا أن مرسي سيحاكم طبقا لقانون العقوبات الحالى، وستكون أبرز التهم الموجهة إليه بناء على هذا القانون هي تهمة الخيانة العظمى للوطن بعد قيامه بالتخابر مع جهات أجنبية.
ومن جانبه قال دكتور شوقى السيد، المحامى والفقيه الدستورى: إن الرئيس المعزول محمد مرسي سيحاكم على التهم الموجهة إليه طبقا لقانون العقوبات وليس طبقا للدستور المعطل وبالتالى، تطبق عليه كافة الإجراءات الجنائية وفقا لهذا القانون .. موضحًا أن قانون العقوبات لا يسقط بتعطيل الدستور ولكنه يظل ساريا وأن إسقاطه يحتاج إلى وجود تعديل بحكم قضائى.
وقال ضياء الدين الجارحى، المحامى ورئيس مركز عدالة للحريات: إن الرئيس المعزول محمد مرسي يواجه تهمة إهانة القضاة .. بخلاف قضية الاعتداء على المعتصمين وقتلهم أمام قصر الاتحادية بتحريض جماعة الإخوان وأنصاره .. في أعقاب رفض الإعلان الدستورى الذي أصدره في شهر نوفمبر من العام الماضى.
وأضاف أن مرسي سيواجه في الايام القادمة، تهمة التحريض على قتل الجنود المصريين في أحداث رفح .. وخطف الجنود المصريين الذين تمت إعادتهم بعد ذلك بعد التفاوض مع خاطفيهم .. والذين من المتوقع أن يكون خاطفوهم من أنصار مرسي وأن الاختطاف جاء بالاتفاق معه.
وأوضح الجارحى أن مرسي سيحاكم طبقا لقانون العقوبات والإجراءات الحاليين .. وليس كما يقال من بعض قيادات الإخوان بأن محاكمته باطلة لوقف العمل بالدستور، حيث تعتبر هذه القوانين سارية، خاصة وأن الجرائم التي وجهت للرئيس المعزول حتى الآن تتعلق بقضايا جنائية ويطبق على مرتكبيها قانون العقوبات مثل أي مواطن مصرى.
ومن بين التهم التي يواجهها المعزول، التستر على قتل الجنود المصريين في حادث رفح وخطف الجنود الذين تمت إعادتهم بعد التفاوض مع خاطفيهم، والتفريط في السيادة المصرية لحلايب وشلاتين، والسماح لقواعد أجنبية بالتواجد في سيناء، وشن هجمات إرهابية على أرضها، بالإضافة إلى تهمة التحريض على التزوير في انتخابات الرئاسة وإهانة القضاة من خلال توجيه التهم لرموز قضائية وعدم تنفيذ الأحكام وقتل المعتصمين أمام قصر الاتحادية .. إلى جانب التهم الموجهة إليه حاليًا ومازالت قيد التحقيقات ولم يصدر بشأنها قرار أو تصرف نهائى حتى الآن .. وهى قضية التخابر مع جهات أجنبية والهروب من سجن وادى النطرون.
وقال محمد مهران،المحامى: إن الرئيس المعزول محمد مرسي يواجه تهمة جديدة قيد التحقيقات حاليًا، وهى تهمة الاشتراك مع الغير في تزوير انتخابات الرئاسة الأخيرة .. وكذلك إخفاء معلومات وكتابة إقرارات على غير الحقيقة للتمكن من الترشح لرئاسة الجمهورية، بعد أن أخفى معلومات تفيد بأن أبناءه يحملون الجنسية الأمريكية عند ترشحه .. موضحا أن مرسي سيحاكم طبقا لقانون العقوبات الحالى، وستكون أبرز التهم الموجهة إليه بناء على هذا القانون هي تهمة الخيانة العظمى للوطن بعد قيامه بالتخابر مع جهات أجنبية.
ومن جانبه قال دكتور شوقى السيد، المحامى والفقيه الدستورى: إن الرئيس المعزول محمد مرسي سيحاكم على التهم الموجهة إليه طبقا لقانون العقوبات وليس طبقا للدستور المعطل وبالتالى، تطبق عليه كافة الإجراءات الجنائية وفقا لهذا القانون .. موضحًا أن قانون العقوبات لا يسقط بتعطيل الدستور ولكنه يظل ساريا وأن إسقاطه يحتاج إلى وجود تعديل بحكم قضائى.
وقال ضياء الدين الجارحى، المحامى ورئيس مركز عدالة للحريات: إن الرئيس المعزول محمد مرسي يواجه تهمة إهانة القضاة .. بخلاف قضية الاعتداء على المعتصمين وقتلهم أمام قصر الاتحادية بتحريض جماعة الإخوان وأنصاره .. في أعقاب رفض الإعلان الدستورى الذي أصدره في شهر نوفمبر من العام الماضى.
وأضاف أن مرسي سيواجه في الايام القادمة، تهمة التحريض على قتل الجنود المصريين في أحداث رفح .. وخطف الجنود المصريين الذين تمت إعادتهم بعد ذلك بعد التفاوض مع خاطفيهم .. والذين من المتوقع أن يكون خاطفوهم من أنصار مرسي وأن الاختطاف جاء بالاتفاق معه.
وأوضح الجارحى أن مرسي سيحاكم طبقا لقانون العقوبات والإجراءات الحاليين .. وليس كما يقال من بعض قيادات الإخوان بأن محاكمته باطلة لوقف العمل بالدستور، حيث تعتبر هذه القوانين سارية، خاصة وأن الجرائم التي وجهت للرئيس المعزول حتى الآن تتعلق بقضايا جنائية ويطبق على مرتكبيها قانون العقوبات مثل أي مواطن مصرى.
أعلن
مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية عن قيام الوزارة بإعلان حالة
الاستنفار بين كافة قطاعاتها استعداداً لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى،
والتى ستعقد أولى جلساتها يوم الاثنين المقبل الموافق الرابع من شهر نوفمبر
المقبل بمعهد أمناء الشرطة بطرة.
وأوضح المصدر الأمنى أن أروقة وزارة الداخلية شهدت العديد من الاجتماعات المتواصلة التى عقدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مع مساعديه، خاصة مع اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير للأمن، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام، واللواء محمد راتب مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون؛ لوضع اللمسات النهائية على خطة تأمين المحاكمة.
واعتمد محمد إبراهيم وزير الداخلية خطة تأمين المحاكمة، والتى سيشترك بها أكثر من 20 ألف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة اعتباراً من يوم السبت القادم قبل المحاكمة بيومين، وتتضمن عدة محاور أهمها تأمين نقل مرسى من مقر احتجازه الجبرى الى مهبط الطائرة بسجن طرة ومنه الى مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة عبر باب داخلى؛ حيث سيتم نقله بواسطة مروحية عسكرية، وكذلك تأمين نقل باقى المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طرة الى مقر المحاكمة والعكس، بالإضافة الى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل، ثم التأمين بعد انتهاء الجلسة، وكذلك تأمين هيئة المحكمة منذ مغادرة أعضائها لمنازلهم حتى الوصول إلى قاعة المحكمة والعكس.
وتتضمن خطة التأمين اغلاق شارع طره تماما من الجانبين، سواء من جانب طريق الأوتستراد أو من جانب طريق الكورنيش، مع وضع بوابات إلكترونية على بداية الشارع من الجانبين لتفتيش الوافدين الى مقر المحاكمة إلكترونيا والاطلاع على تحقيق الشخصية لكل من صدر له تصريح بحضور الجلسة من الإعلاميين وأهالى المتهمين والمجنى عليهم من الدرجة الأولى والمحامين.
وكذلك نشر تشكيلات من الأمن المركزى ومجموعات قتالية بمحيط منطقة طرة وأعلى أسطح العقارات المحيطة بها لتأمينها بشكل كامل وإجهاض أية مخططات من قبل عناصر تنظيم الاخوان لإفساد المحاكمة، بالإضافة الى انتشار رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشى الأمن العام حول داخل منطقة طرة لمنع وصول أية من البلطجية والخارجين عن القانون إليها، بينما سيقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية المحيطة بالمنطقة خلال المحاكمة.
وأشار المصدر الأمنى الى أن خطة تأمين المحاكمة لن تكون قاصرة على منطقة طرة فقط، بل ستمتد الى العديد من المحافظات بعد ورود معلومات الى أجهزة الأمن باعتزام تنظيم الاخوان القيام بأعمال شغب والتعدى على المنشآت الهامة والحيوية بتلك المحافظات؛ حيث تم إعلان حالة الطوارئ فى معسكرات الأمن المركزى وقوات الأمن بتلك المحافظات، وتكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية والمواقع الشرطية لمواجهة أية حالات للتعدى عليها من جانب، فضلا عن نشر مجموعات مسلحة من قوات الانتشار السريع للتدخل الفورى فى حالة وقوع أية أعمال شغب بالشوارع والميادين.
وأوضح المصدر أنه بالنسبة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، فقد تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين تلك المنشآت على مدار الـ24 ساعة، ومن بينها مجلسى الشعب والشورى، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الانتاج الاعلامى؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها، بالإضافة الى تأمين أقسام ومراكز الشرطة من خلال تزويدها بكاميرات مراقبة لتصوير أى حالات اعتداءات عليها لتحديد هوية المعتدين وضبطهم، بالإضافة الى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أى هجوم عليه.
وأكد المصدر الأمنى أن خطة وزارة الداخلية لتأمين محاكمة الرئيس المعزول لم تغفل المحافظات الحدودية؛ حيث سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من والى سيناء بمدن القناه الثلاث؛ ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدى، وكوبرى السلام، وجميع المعديات بقناة السويس، وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء لمواجهة أى محاولات لتسلل العناصر الارهابية الى القاهرة والقيام بأية أعمال ارهابية أو تخريبية.
وحذر المصدر الأمنى من أية محاولة لتهريب المتهمين أو اقتحام قاعة المحاكمة أو الاقتراب من منطقة سجون طرة، مشددا على أن أى محاولة من ذلك القبيل ستواجه بكل حسم وقوة ووفقا للقانون.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة كل من الرئيس المعزول محمد مرسى، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجى القيادى بتنظيم الاخوان، وأحمد عبدالعاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط عبدالرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدى غنيم، ومنسق حركة "حازمون" جمال صابر، وأربعة آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة؛ وذلك بعد أن وجهت النيابة العامة لهم تهم ارتكاب أحداث قصر"الاتحادية" التى وقعت فى 5 ديسمبر 2012 وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهورى, والتحريض العلنى على ارتكاب تلك الجرائم. - See more at: http://www.el-balad.com/show.aspx?id=662452#sthash.IhxcXTz6.dpuf
وأوضح المصدر الأمنى أن أروقة وزارة الداخلية شهدت العديد من الاجتماعات المتواصلة التى عقدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مع مساعديه، خاصة مع اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير للأمن، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام، واللواء محمد راتب مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون؛ لوضع اللمسات النهائية على خطة تأمين المحاكمة.
واعتمد محمد إبراهيم وزير الداخلية خطة تأمين المحاكمة، والتى سيشترك بها أكثر من 20 ألف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة اعتباراً من يوم السبت القادم قبل المحاكمة بيومين، وتتضمن عدة محاور أهمها تأمين نقل مرسى من مقر احتجازه الجبرى الى مهبط الطائرة بسجن طرة ومنه الى مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة عبر باب داخلى؛ حيث سيتم نقله بواسطة مروحية عسكرية، وكذلك تأمين نقل باقى المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طرة الى مقر المحاكمة والعكس، بالإضافة الى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل، ثم التأمين بعد انتهاء الجلسة، وكذلك تأمين هيئة المحكمة منذ مغادرة أعضائها لمنازلهم حتى الوصول إلى قاعة المحكمة والعكس.
وتتضمن خطة التأمين اغلاق شارع طره تماما من الجانبين، سواء من جانب طريق الأوتستراد أو من جانب طريق الكورنيش، مع وضع بوابات إلكترونية على بداية الشارع من الجانبين لتفتيش الوافدين الى مقر المحاكمة إلكترونيا والاطلاع على تحقيق الشخصية لكل من صدر له تصريح بحضور الجلسة من الإعلاميين وأهالى المتهمين والمجنى عليهم من الدرجة الأولى والمحامين.
وكذلك نشر تشكيلات من الأمن المركزى ومجموعات قتالية بمحيط منطقة طرة وأعلى أسطح العقارات المحيطة بها لتأمينها بشكل كامل وإجهاض أية مخططات من قبل عناصر تنظيم الاخوان لإفساد المحاكمة، بالإضافة الى انتشار رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشى الأمن العام حول داخل منطقة طرة لمنع وصول أية من البلطجية والخارجين عن القانون إليها، بينما سيقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية المحيطة بالمنطقة خلال المحاكمة.
وأشار المصدر الأمنى الى أن خطة تأمين المحاكمة لن تكون قاصرة على منطقة طرة فقط، بل ستمتد الى العديد من المحافظات بعد ورود معلومات الى أجهزة الأمن باعتزام تنظيم الاخوان القيام بأعمال شغب والتعدى على المنشآت الهامة والحيوية بتلك المحافظات؛ حيث تم إعلان حالة الطوارئ فى معسكرات الأمن المركزى وقوات الأمن بتلك المحافظات، وتكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية والمواقع الشرطية لمواجهة أية حالات للتعدى عليها من جانب، فضلا عن نشر مجموعات مسلحة من قوات الانتشار السريع للتدخل الفورى فى حالة وقوع أية أعمال شغب بالشوارع والميادين.
وأوضح المصدر أنه بالنسبة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، فقد تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين تلك المنشآت على مدار الـ24 ساعة، ومن بينها مجلسى الشعب والشورى، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الانتاج الاعلامى؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها، بالإضافة الى تأمين أقسام ومراكز الشرطة من خلال تزويدها بكاميرات مراقبة لتصوير أى حالات اعتداءات عليها لتحديد هوية المعتدين وضبطهم، بالإضافة الى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أى هجوم عليه.
وأكد المصدر الأمنى أن خطة وزارة الداخلية لتأمين محاكمة الرئيس المعزول لم تغفل المحافظات الحدودية؛ حيث سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من والى سيناء بمدن القناه الثلاث؛ ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدى، وكوبرى السلام، وجميع المعديات بقناة السويس، وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء لمواجهة أى محاولات لتسلل العناصر الارهابية الى القاهرة والقيام بأية أعمال ارهابية أو تخريبية.
وحذر المصدر الأمنى من أية محاولة لتهريب المتهمين أو اقتحام قاعة المحاكمة أو الاقتراب من منطقة سجون طرة، مشددا على أن أى محاولة من ذلك القبيل ستواجه بكل حسم وقوة ووفقا للقانون.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة كل من الرئيس المعزول محمد مرسى، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجى القيادى بتنظيم الاخوان، وأحمد عبدالعاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط عبدالرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدى غنيم، ومنسق حركة "حازمون" جمال صابر، وأربعة آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة؛ وذلك بعد أن وجهت النيابة العامة لهم تهم ارتكاب أحداث قصر"الاتحادية" التى وقعت فى 5 ديسمبر 2012 وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهورى, والتحريض العلنى على ارتكاب تلك الجرائم. - See more at: http://www.el-balad.com/show.aspx?id=662452#sthash.IhxcXTz6.dpuf
