أوصى تقرير لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلغاء حكم القضاء الغداري الصادر في أبريل الماضي، الخاص بعدم قبول دعوى وقف برنامج “البرنامج” الذي يقدمه باسم يوسف على قناة سي بي سي قبل يوم واحد من عودة عرضه. وجاء في التقرير، وهو لا يعتبر حكما قضائيا أو واجب التنفيذ، أن باسم يوسف أساء لمنصب رئيس الجمهورية، الذي شغله في ذلك الوقت محمد مرسي، وأضاف “لا يجوز الإساءة لمنصب رئيس الجمهورية لأنه رمز للدولة، يجب حمايته ومراعاة الاحترام والتوقير لهيبة هذا المنصب، لما له من مكانة في وجدان الشعب المصري – أيا كان شخص رئيس الجمهورية”.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في 6 أبريل الماضي، بعدم قبول دعوى محامي طالب بوقف برنامج باسم يوسف وسحب ترخيص قناة السي بي سي الفضائية بسبب المخالفات التى ارتكبتها القناة من خلال البرنامج “لرفعها من غير ذى صفة”.
وجاء في الحكم، الذي تزامن مع عدة بلاغات وطلبات للتحقيق مع يوسف الذي انتقد نظام حكم مرسي وقتها، أن المحامي مقيم الدعوى “ليس له أية صفة لإقامة الدعوى، كما أنه لم يكن واحدا من الأشخاص الذين يدعى أن باسم يوسف يهاجمهم أو يسخر منهم، خاصة أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وقتئذ قد رفض اتخاذ أى إجراء قانونى فى هذا الشأن”.
ومن المقرر أن يعود البرنامج ليعرض مجددا غدا على قناة سي بي سي، بعد توقفه أربعة شهور لظروف أمنية أعقبت عزل محمد مرسي وبسبب وفاة والدة يوسف الشهر الماضي.ولكن تقرير الهيئة، الصادر اليوم، أشار إلى أن ما قام بة مرسي من الإعلان عن أن رئاسة الجمهورية لم تتقدم بأي بلاغ ضد باسم يوسف “يعد خذلانا لدور الرئيس في الحفاظ على هيبة منصب رئيس الجمهورية لأن هذا يتنافى مع الحماية الواجب توافرها لمنصب رئيس الجمهورية كرمز للدولة”.
