القضاة المنتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من السجن، ليس لمخالفتهم الآداب العامة للسلطة القضائية وأعرافها وتقاليدها، بل لتورط بعضهم فى تهم جنائية، لن تتسبب فقط فى معاقبتهم تأديبيًّا وإبعادهم عن منصة القضاء، بل ربما تؤدى بهم إلى السجن المؤبد.
مصدر قضائى مطلع كشف عن أن قاضى الاستئناف المستشار محمد عبد الحميد حمدى، وقاضى الاستئناف المستشار محمد عوض، والمحامى العام الأول لنيابات طنطا المستشار أيمن الوردانى، والمتحدث الرسمى باسم حركة قضاة من أجل مصر المستشار وليد شرابى، جميعهم من المتورطين فى قضايا جنائية، لافتا إلى أن تحريات الأمن القومى أثبتت تواصل بعض أعضاء حركة قضاة من أجل مصر مع عناصر إرهابية تابعة لحماس.
المصدر -الذى فضَّل عدم ذكر اسمه- قال إن مجموعة من المنتمين إلى «قضاة من أجل مصر» أثبتت التحقيقات الأولية تورطهم فى عدد من التهم الجنائية، منها التحريض ضد طائفة من السكان، (كل من خالف جماعة الإخوان المسلمين)، والتحريض على العنف، والتحريض ضد الجيش والشرطة، بالإضافة إلى الانتظام فى جماعة مسلحة بخلاف النظام والآداب العامة.
المصدر أشار إلى أن العقوبة التأديبية التى من المنتظر أن تُفرَض على قضاة الإخوان المتورطين فى جرائم جنائية من قِبَل مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله، ستكون جزئية، وأنه من المنتظر أن تتم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، موضحا أن القاعدة فى القانون الجنائى أن كل من اشترك فى الجريمة عليه عقوبتها، وأن جرائم التحريض على القتل عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، أما جريمة الانتظام فى جماعة مسلحة فعقوبتها تصل إلى السجن المؤبد طبقًا لقانون العقوبات.
وشدد المصدر على أن كل من لم يتورط فى قضايا جنائية من قضاة الإخوان، وشارك فقط فى مظاهراتهم أو اعتصاماتهم، أو وقع على بيانات مساندة لهم يواجه تهمة الظهور بمظهر المنحاز، والاشتغال بالعمل السياسى بالمخالفة إلى قانون السلطة القضائية وأعرافها، وأن عقوبته لن تتعدى العقوبة التأديبية.
المصدر أشار إلى أن التحقيقات مع القضاة المنتمين إلى الإخوان سيتم إنهاؤها تباعًا، مضيفا أن المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل لمتابعة التحقيقات مع قضاة الإخوان، انتهى من الاستماع إلى عدد من القضاة المطلوب مثولهم للتحقيق.
