أكد حزب الدستور أنه لا يرفض مبدأ وجود قانون ينظم الحق في التظاهر ويحميه، لكنه يرفض مشروع القانون الحالي.
وأضاف «الدستور»، في بيان أصدره مساء اليوم السبت، أن رفضه للقانون يرجع إلى عدة أسباب؛ وهي:
أن التظاهر حق ونشاط ديمقراطي صحي إيجابي يحتاج إلى الحماية وليس إلى التقييد القانوني.. ولأن القوانين التي تتعلق بحريات المصريين لا يمكن أن تصدر بناء على مداولات تتم في الغرفة المغلقة بل لابد أولا أن تطرح لنقاشات اجتماعية موسعة.
وأكد الدستور أن القوانين التي تصدر لأسباب استثنائية تمر بها الأمة لا تزول بزوال أسبابها الاستثنائية بل يزول السبب وتبقى عموم ألفاظ القانون سيفا مسلطا على رقاب جميع المصريين.
وبرر الدستور رفضه أيضا بقوله "لأننا نعي أن القوانين التي تخرج منعزلة عن الواقع لا يمكن أن يكتب لها الحياة فحتى ميدان التحرير قبلة متظاهري مصر يحوي بين جنباته مسجدا وكنيسة ومصلحة حكومية، لأننا نعتقد أن هدف الإخطار هو إعلام الداخلية بميعاد المظاهرة حتى تتمكن من حمايتها لا منعها، لأن قانونا يحرم المصريين من حقهم في اعتصام سلمي لا يعطل الطرق لا يمكن أن يقبل، لأن قانونا يعطي الحق لأجهزة الأمن في رفض التظاهر بناء على تحريات تقوم بها أجهزة الأمن لا يمكن أن يكون عادلا".
وقال الدستور إن من بين مبررات رفض القانون أيضا إنه يحمل المسئولية لمن قدم الإخطار عن تصرف أهوج قام به شخص واحد وسط مظاهرة تحتوي على الآلاف من المصريين السلميين، وإنه لا يدرك الفرق بين التظاهر العفوي والتظاهر المنظم ويساوي بين اجتماع لإحياء مناسبة زواج واجتماع لاعتراض على قرار حكومي.
وقال الدستور إنه وهو يعلن رفضه لمشروع قانون التظاهر يعلن أيضا إنه في سبيل تقديم ملف حقوقي اجتماعي متكامل للسيد رئيس الجمهورية المؤقت يشرح فيه تفصيليا أسباب رفضه لقانون التظاهر ورؤيته في الحلول.
