إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

هااااااام من إلهام شاهين عن عديل المادة





"اقترحت أن يتم تعديل المادة "43" بالدستور والخاصة بأعضاء الإنسان إضافة إلى ضرورة أن تساهم الدولة في مساعدتنا في الإنتاج الفنى بالنسبة لاستغلال الأماكن السياحية والأثرية".. هكذا قالت الفنانة الهام شاهين، التى كانت ضمن الوفد الفنى المشارك في اجتماع لجنة الخمسين بالأمس.
وأضافت شاهين في تصريحات لـ "بوابة الأهرام"، أن المادة "43" تنص على أن للإنسان حرمة ولا يجوز التجارة بالأعضاء، وأنها اقترحت أن يتم إكمال نص المادة على أن يكون "ولكن يسمح بالتبرع بالأعضاء"،وقالت: في الدول المتحضرة يوجد آبليكشن لكل مريض يكتب فيه أنه يجوز التبرع بأعضائه في حالة الوفاة، وهو أمر لا بد من تعميمه هنا في مصر لأنه- للأسف- الفقير سيكون مصيره الوفاة، فيجب تغيير ثقافتنا.
واستكملت إلهام: اقترحت أيضًا أن تساهم الدولة بتقديم خدمات تساهم في الإنتاج الفنى، وأقصد بذلك قصور الثقافة، فإذا كنا مثلاً نقوم بعمل فيلم تاريخي أو إذا كنا نحتاج إلى أماكن أثرية في التصوير فلا بد أن تقوم الدولة بمساعدتنا وتعطيها لنا مجانًا لأن سعر الإيجار في مثل هذه الأماكن في الساعة، يكون باهظ الثمن، وغالبًا نطلب من الكتاب عدم وضع أماكن أثرية في الحوار تقليلاً للنفقات، فهذا الأمر سيعود بفائدة كبيرة على بلادنا من أجل الدفع بعجلة السياحة مثلما فعلت كثير من الدول الغربية مثل أمريكا وتركيا، التى سوقت لبلادها عن طريق الفن.
وهذا الأمر من المفترض تعميمه أيضًا بالنسبة للدول الأوروبية التى تريد التصوير في أماكننا السياحية بمصر، فبسبب ارتفاع أسعار الإيجار هنا في مصر، ذهبوا لدول أخرى، مثل المغرب وغيرها.
وأشارت إلهام إلى أن هناك عددًا من الفنانين اقترحوا نقاطًا هامة بالأمس في اجتماعهم باللجنة، منهم الفنانة نادية رشاد والتى ناقشت وضع المرأة في الدستور، وضرورة تحديد سن لزواجها وحصولها على فرص عمل، كذلك ناقش كل من المخرج محمد فاضل، والفنان لطفي لبيب "المادة 2، 3" الخاصة بالأديان.
كما اقترح الفنان هانى سلامة أن تقوم الدولة بإنتاج أفلام تحمل قيمة تاريخية، كذلك تحدث الفنان أشرف عبد الغفور عن الملكية الفكرية لجميع العاملين بالمهنة.
وعلى الجانب الآخر، قالت إلهام إنها تشعر بتفاؤل وفرحة كبيرة بسبب الوعى السياسي الحادث الآن لدى جموع الشعب المصري، مشيرة إلى أن الجميع الآن أصبح يشعر بالمسئولية تجاه وطنه، وأن سعادتها مكتملة بالمقابلات التى تجريها لجنة الخمسين مع كافة الأطراف بالمجتمع من أجل المشاركة في كتابة دستور بلادهم، مؤكدة أنه على الجميع أن يبدأ خلال الفترة القادمة بنفسه في الإصلاح في أية أوضاع خاطئة.