.jpg)
قالت صحيفة الجارديان البريطانية: إن مصر من المحتمل أن تواجه ثورة ثالثة، إذا لم تلبِ الحكومة الجديدة مطالب الحركة العمالية المحبطة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مهاجمة زعيم الاتحاد للنقابات المستقلة لرئيس الوزراء حازم الببلاوي الذي وصف خطوته بزيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة أنها جاءت بعد فوات الأوان.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين في الحكومة المصرية أن زيادة الأجور لفتة سخية من الحكومة نظرا للمأزق الاقتصادي المتردي للبلاد، ولكن العمال غاضبون ومن المقرر أن يزيد راتبهم بداية من عام 2014 من 700 جنيه مصري إلى 1200 جنيه وكان هذا مطلب منذ عام 2008 ولم يؤخذ في الاعتبار خفض قيمة العملة أمام الدولار الأجنبي.
وأضافت الصحيفة أن العديد من العاملين في القطاع الخاص غاضبون لأن القرار لم ينص تطبيقه أيضا على القطاع الخاص والعاملين بالقطاع الخاص يشكلون ثلثي القوى العاملة في مصر.
وقال مالك عمر، زعيم الاتحاد للنقابات المستقلة "أنا أحذر الحكومة من الوضع ويجب أن تمتثل لمطالب العمال ويعتنوا بهم وإلا سيكون هناك ثورة ثالثة في المصانع والحكومة وفي كل مكان بمصر".
ويخشى نشطاء آخرون أن الاقتراح بزيادة الأجور ما هو إلا مجرد خدعة تهدف إلى استرضاء الحركة العمالية القوية لبضعة أشهر حتي تنتهي الحكومة المؤقتة من حملة القمع ضد الإسلاميين الموالين لمرسي.
وقال حسام الحملاوي وهو ناشط عمالي بارز وثوري: "نحن نخشى من تأجيل زيادة الأجور للعام المقبل ليكون انتهت الحكومة من قتل الإرهابيين ثم تلتفت للعمال".
وأوضحت الصحيفة أن الحركة العمالية في مصر واحدة من القوى الرئيسية وراء ثورة عام 2011، التي أطاحت مبارك، في حين ساعدت ضرباتها في تعزيز زعزعة محمد مرسي خلال الأشهر الأخيرة من رئاسته.
ولفت الحملاوي إلى أن خلفاء مرسي المدعومين من الجيش يخشون الحركة العمالية وأن يكون لها تأثير مماثل على الإدارة الخاصة بهم، خاصة بعد الإضرابات والاعتصامات في السويس والمحلة هذا الصيف.
وأضاف حملاوي أن الحركة العمالية هي أكبر تهديد لأي حكومة وليس الجماعات المسلحة التي كسرها النظام ولكن الإضرابات الجماهيرية.
وانتقلت الصحيفة من قضية العمال إلى تكوين جماعة ثورية جديدة أنشئت يوم الإثنين وهي منظمة معارضة للحكومة الحالية أبرز أسمائها الذين شاركوا في ثورة عام 2011 وهم أهداف سويف، وأحمد ماهر، وعلاء ععبد الفتاح لتطوين الجبهة الثورية.
